به گزارش ایران ورزشی، بدون شک یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر فوتبال ایران، پرونده فساد مالی در باشگاه مس رفسنجان است. این پرونده منجر به دستگیری، احضار و بازجویی تعدادی از مدیران فوتبال و مسئولان فدراسیون فوتبال شد. میزان فساد انجام‌شده در این پرونده به حدی زیاد بود...
به گزارش ایران ورزشی، بدون شک یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر فوتبال ایران، پرونده فساد مالی در باشگاه مس رفسنجان است. این پرونده منجر به دستگیری، احضار و بازجویی تعدادی از مدیران فوتبال و مسئولان فدراسیون فوتبال شد. میزان فساد انجام‌شده در این پرونده به حدی زیاد بود که اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال رأی به عزل برخی کارمندان و حتی مدیران ارشد درگیر با این پرونده دادند تا جایی که یکی از اعضای هیأت رئیسه نیز به دلیل درگیری در این پرونده و پیگرد قضایی از ادامه حضور در این مجموعه انصراف داد.
پرونده جنجالی مس رفسنجان زمانی مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت که مدیرکل دادگستری استان کرمان در مصاحبه‌ای از وقوع تخلفاتی بزرگ در یک باشگاه ورزشی خبر داد. مدیرکل دادگستری استان کرمان با کمک دستگاه‌های نظارتی پس از بررسی‌های تخصصی متوجه این تخلفات شد و با پیشرفت تحقیقات و احضار متهمان به دادگستری استان کرمان زوایای پنهان این پرونده را به‌طور کامل رمزگشایی کرد.
۱۲ متهم پای میز محاکمه
با پایان تحقیقات پلیسی و اطلاعاتی دوم آبان ماه سال جاری، رئیس کل دادگستری استان کرمان از صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده فساد فوتبال خبر داد و گفت: در مجموع ۲۱ متهم و سه نفر به عنوان مطلع در این پرونده تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند که در خصوص ۱۲ نفر از متهمان کیفرخواست و قرار مجرمیت، در خصوص دو متهم نیز قرار منع تعقیب صادر شده است و در خصوص ۷ متهم دیگر نیز پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب رفسنجان مفتوح است.
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی افزود: در خصوص ۱۲ متهم این پرونده مجموعاً به میزان اخذ ۱۴۸ سکه و قریب به ۷ میلیارد تومان وجه نقد تحت عناوین اتهامی پرداخت رشوه، اخذ رشوه، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع قرار مجرمیت صادر شده است.
وی ادامه داد: در خصوص اتهام رئیس سابق کمیته داوران و عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال، متهم دیگر از رؤسای اسبق سازمان لیگ و رئیس اسبق کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ به اتهام اخذ رشوه و دریافت سکه تمام بهار آزادی قرار مجرمیت صادر و پرونده متهمان برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی در خصوص اتهام مدیرعامل یک باشگاه لیگ برتری مربوط به خارج از استان کرمان نیز گفت: این متهم به اتهام کلاهبرداری از طریق عملیات متقلبانه از جمله تماس با افراد ذینفع در فوتبال که ادعا کرده می‌تواند نتایج را با داوری تغییر دهد و اخذ ۸ سکه تمام و ۱۰ عدد نیم سکه مجرم شناخته شده است.
وی تصریح کرد: در این پرونده یکی از اعضای یک باشگاه لیگ برتری نیز به اتهام پرداخت رشوه و همچنین مدیرعامل یک باشگاه لیگ دسته یک (آزادگان) به اتهام پرداخت رشوه و اختلاس اموال دولتی به نفع شخص ثالث مجرم شناخته شدند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین درباره اتهامات سه نفر از اهالی رسانه در این پرونده گفت: برای سردبیر یکی از سایت‌های مشهور ورزشی و سردبیر یکی از رسانه‌های ورزشی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و دریافت سکه تمام بهار آزادی قرار مجرمیت صادر شده و در خصوص یکی از مجریان مشهور برنامه‌های ورزشی نیز پرونده مفتوح و در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه: تحقیقات کامل نیست
با صدور کیفرخواست، بسیاری منتظر تشکیل جلسه دادگاه متهمان پرونده بودند تا سرانجام این پرونده جنجالی آشکار شود. اما عدم تشکیل جلسه دادگاه باعث شد سوالاتی در رسانه‌ها و افکار عمومی شکل گیرد که چرا دادگاه متهمان برگزار نشد. به همین دلیل صبح روز چهارشنبه خبرنگاران در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با طرح این پرسش علت تشکیل نشدن پرونده فساد فوتبال را جویا شدند. او در پاسخ گفت: طبق برآورد دادگستری استان کرمان تا پایان دی ماه حکم این پرونده صادر می‌شود اما در روند رسیدگی به پرونده، قاضی با نواقصی در تحقیقات مواجه شد که پرونده را برای رفع نقص به دادسرا عودت داد و در حال حاضر پرونده در دادسرا در حال بررسی است. به محض اینکه نواقص برطرف شود، برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود.
وی گفت: مردم و اصحاب رسانه مطمئن باشند که دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مختلف مطابق قانون عمل می‌کند و در این خصوص هیچ تعللی نمی‌کند، اما روند رسیدگی به پرونده‌ها مانند مسابقه فوتبال نیست که در ۹۰ دقیقه به پایان برسد. در پرونده‌ها ممکن است موارد جدیدی مطرح شود و با افراد و ادله جدید روبه‌رو شود و لازم است این موارد بررسی شود، زیرا حقوق و حیثیت مردم و حفظ مال مردم جزو خط قرمز‌های دستگاه قضایی است که در روند رسیدگی به پرونده‌ها باید به تمام این موارد توجه کرد.
